تبلیغات

هفت نکته درباره طرح شفافیت آرای نظام تقنینی

فارغ از مسایل روز، از حیث اهمیتی که این موضوع دارد، نیم‌نگاهی حقوقی به طرح وصول شده، می‌تواند نمایندگان مجلس را توجه دهد تا هنگام بررسی طرح، دیدگاه‌شان را با دقت‌نظر بیشتری انتخاب نمایند.

یک. مهم‌تر از نظارت بر نظام تقنین و شفاف‌سازی آرای نمایندگان مجلس در مقام وضع قانون، بررسی نهادهای قانون‌گذاری است که بی‌حساب‌وکتاب، برخلاف اصول قانون‌گذاری، افزایش یافته‌اند. بدیهی است که رویکرد این بررسی، بایستی تعیین دقیق نهاد قانون‌گذاری به‌نحو متمرکز باشد که علی‌الاصول، همانا جز "مجلس" نخواهد بود.

دو. نهادهایی هم‌چون شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، نهادهای قانونگذاری نیستند بلکه ارکان نظارتیِ قوه‌مقننه محسوب می‌شوند.

سه. شاخص حکمرانی خوب، تمرکزِ نهاد قانون‌گذاری و وحدتِ خروجیِ قانون از یک مجرا است. و از دیدگاه حکمرانی خوب، تحقق این مهم، بر شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانیِ بهنگام، ترجیح دارد و از منظر اصول قانون‌گذاری، از اولویت اساسی برخوردار بوده و با منطق حقوق عمومی نیز موافق است.

چهار. درحال‌حاضر نیز طبق قانون مدنی، وظیفه‌ی انتشار قوانین مصوب مجلس برعهده‌ی روزنامه‌رسمی کشور است که شوربختانه، چندی است که سیاست‌های روزنامه‌رسمی، از انتشار و اطلاع‌رسانی، صرفاً به انتشارِ صرف، محدود شده و درواقع، امر مهم آگاهی‌رسانی مردم، نادیده انگاشته شده است.
بنا بر این، نظر به این‌که اصل بر مقررات‌زدایی است، اگر این طرح به وضع قانون بینجامد ولی هم‌چون برخی از اصول قانون اساسی، دچار بیماریِ بلااجراماندن شود، چه فلسفه‌ی تقنینی می‌توان بر آن مترتب نمود!؟

پنج. به‌نظر، انتشارِ صرفِ آرای نمایندگان مجلس در مقام وضع قانون، نظارت افکار عمومی را به‌دنبال ندارد. هم‌چنان‌که انتشار مستقیم و پخش زنده‌ی رادیوییِ مذاکرات مجلس، تاکنون، چشمِ نظارتی مردم را بیدار نساخته و نظر موافق یا مخالف افکار عمومی، تأثیری بر وضع قوانین یا غیر آن، نداشته است. و شفاف‌سازی آرای نمایندگان مجلس در مقام وضع قانون، محقق نمی‌شود مگر  با پیاده‌سازی دقیق اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات؛ به‌ویژه آیین‌نامه داخلی مجلس. (اصول 69 و 67 و 65 و 66) ضمن این‌که قانون اساسی نیز در این زمینه، نیازمند اصلاح است. زیرا مقررات داخلی مجلس را به آیین‌نامه داخلی مجلس موکول نموده و نه قانون اساسی و نه آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و نه دیگر قوانین، هیچ‌کدام، موضوع‌های قابل تقنین را احصا ننموده و به امر مهم "تنقیح پیش از وضع قوانین"، اعتنایی نشده است. و رعایت نکردنِ همین ابتدایی‌ترین اصول قانون‌نویسی، باعث شده تا جامعه، نگاه انتقادی خود را فقط به رسانه‌ها وانهد و تکلیف رسانه‌ها هم، از پیش تعیین شده است که اگر جملگی، عملکردی بیمارگونه نداشته باشند، بعضاً سیاست‌زده‌اند. حال، چگونه ممکن است در چنین شرایطی، حتا زمینه‌ی ارتقای اعتماد عمومی فراهم شود.

شش. علاوه‌بر این‌که عنوان طرح شفافیت آرای نظام تقنینی، خیلی دقیق نیست، قسمت اخیر آن نیز که به شوراهای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی و غیره زیر عنوان "نهادهای تصمیم‌گیرنده"، اشارت نموده، نشان می‌دهد که طراح، به ضرورت وجودی مجلس شورای اسلامی به‌عنوان تنها مرجع قانون‌گذاری، باور نداشته و بجای اصلاح ساختاریِ امر تقنین و فقط و فقط تمرکز بر مجلس به‌عنوان دستگاه تقنینی کشور، موضوع شفاف‌سازی آرای نهادهای قانون‌گذاری را مطرح نموده است. و به "قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی" (مصوب بیستم فروردین‌ماه 1387) توجهی نداشته است.

هفت. اما آن‌چه مسلم است، این‌که؛ اگرچه اصل موضوع، بسیار حائز اهمیت است و بایستی حتماً یک‌روزی در دستور کار مجلس قرار بگیرد ولیکن طرح حاضر، به‌یقین، عجولانه تنظیم شده و از حیث این‌که مستند به قانون اساسی و سایر قوانین عادی نیست، پختگی حقوقی لازم را ندارد و حتا عاری از سیاست قانون‌گذاری به‌نظر می‌رسد. و اگر چنین باشد، شائبه‌ی سیاسی بودن طرح، تقویت می‌شود. خصوصاً این‌که اخیراً "قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات"، با ارائه‌ی لایحه‌ی شفافیت، زیر سؤال رفته است. و چه‌بسا این در، بر همان پاشنه بچرخد!

*رضا تاجگر: مدرس دانشگاه و پژوهشگر مسایل حقوقی

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار